ضريبة الأملاك في تركيا

تركيا الّتي تنبض بالاستثمارات الأجنبية، بشتّى أنواعها من الاستثمارات بالسياحة إلى الصناعة إلى العقار، هي المانشيت الرّئيس لعدد من الخبراء ورجال الأعمال.

ولمّا كانت تركيا هي محور الحديث حول جدوى الاستثمار، كان من الضروري أن نسرد أجوبة لاستفسارات تدور في أذهانكم.
وغالبًا ما تتمحور الأسئلة في العقار حول الضرائب العقارية، وما نسبتها وهل هي دوريّة أم مرة واحدة طوال فترة احتفاظك بالعقار ؟
من الجدير بالذكر قبل دخولنا إلى لبّ المحتوى الّذي نحن بصدد الحديث عنه، يجب أن تعرف أن أحد مميزات التملّك العقاري بتركيا هو انخفاض قيمة الضرائب الّتي يدفعها صاحب العقار للدولة، مقارنةً بدول أخرى.
في حين يعامل المستثمر الأجنبي معاملة المواطن التركي في دائرة الاستثمار، تبدو الضرائب العقارية بشكل عام هي رسوم رمزية يدفعها المستثمر إزاء خدمات جليلة تقدّمها الحكومة التركية.
وبعد السّماح لمواطني غالبية دول العالم بالاستثمار العقاري في تركيا، هبَّ المستثمرون من كل حدب وصوب إلى تركيا من أجل الاستفادة من عوائدها في الاستثمار العقاري .
وتفوّقت أكثر حينما عدّلت قانون الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي الرّاغب بالحصول عليها من خلال شراء العقارات في تركيا ، حيث قلّصت المبلغ المطلوب من مليون دولار إلى 250 ألف دولار فقط.

ضريبة العقار في تركيا :

حالها كحال أي دولة في العالم، تقوم الحكومة التركية بفرض ضرائب على العقارات كأي سلعة أو خدمة في البلاد، إزاء خدمات تقدّمها الحكومة للمستثمر.
ومن الخدمات التي تقدمها الحكومة حداثة وتطور البنى التحتية الّتي تقوم الحكومة بشكل دوري بالعمل على تزويدها بأفضل الخدمات من الطرق السّريعة إلى خطوط النقل والمواصلات، إلى إمدادات الكهرباء والغاز والمياه وشبكات الإنترنت.
فكل هذه الخدمات هي خدمات متميّزة وعلى أعلى مستوى.
ولكن، كثير من الخبراء يعتقدون أن ما يدفعه المستثمر من ضريبة هو مبلغ "رمزي" إزاء هذه الخدمات مقارنةً كما تم ذكره بعديد من الدول المحيطة.
ويعلّل هؤلاء الخبراء هذه الضرائب المنخفضة، أن الدولة ترغب بتحفيز نشاط الاستثمار العقاري والاستثمارات الأخرى خصوصًا الأجنبية.
فالسّر في تطور ونهضة أي دولة في العالم، مقياس الاستثمارات الأجنبية الّتي تجلب معها أموال طائلة تدير عجلة الاقتصاد بالشّكل المطلوب.

أوّلاً : الضرائب التي تدفع لمرّة واحدة:

أ- ضريبة الطّابو:

هي مبلغ من المال يتم دفعه لدائرة الطابو من أجل تقييد العقار والاحتفاظ بالحق القانوني للمالك الجديد، وتكون رسومها منخفضة وهي عبارة عن 4% من قيمة العقار .
ومن الأمور اللّازمة من أجل تقييد العقار في الطّابو، ثمن النوتر (وهو كاتب العدل الّذي يضفي صفة القانونية على العقود والمستندات المقدّمة من أجل الحصول على الطابو) وهو ثمن بسيط لا يتجاوز ال50 دولار. وأمور أخرى مشابه.