وزير المالية التركي يعلن عن البرنامج الإقتصادي الجديد للبلاد

أعلن وزير المالية التركي براءت البيراق عن البرنامج الإقتصادي الجديد لبلاده لعام 2021.

وأوضح "البيرق" خلال إطلاق البرنامج الإقتصادي الجديد أنه يتم إجراء إصلاحات إستراتيجية في الأسواق المالية لدعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي. كما أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاث محاور رئيسية وهي "التوازن والإقتصاد والتكيف".

وأشار أن هدف البرنامج الإقتصادي الجديد تحقيق نمو بنسبة 5.8% في عام 2021.

وتوقع الوزير نموا إقتصاديا بنسبة 0.3 % نهاية العام الحالي, إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9 % بحلول عام 2023.

كما توقع إنخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الإقتصادي الجديد بنسبة 3.5 % من الناتج المحلي. وحجم الدعم خلال فترة فيروس كورونا بلغ 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 % من الناتج القومي المحلي.

وأشار أيضا, إلى تخفيض سعر الدولار في عام 2018, من 7.20 إلى 5.95 ليرة, إضافة إلى خفض معدل التضخم من 25 إلى11 %.

ولفت إلى أن مكافحة آثار فيروس كورونا تتم عبر ثلاث نقاط وهي الحفاظ على سوق العمل و توفير الموارد اللازمة للأسر والشركات المتضررة من الوباء, وضمان إستمرار القطاعات الرئيسية في أنشطتها.

علاوة على ذلك, الصادرات التركية زادت بنحو 27 % خلال شهر حزيران من العام الجاري مقارنة مع بدايات ظهور جائجة كورونا في شهر آذار.

وأكد أن تحقيق التوازن في الإقتصاد والإستقرار المالي يتم عبر القضاء على الآثار السلبية للفيروس وإستعادة التوازن الداخلي والخارجي, وخفض التضخم وإغلاق العجز في الحساب الجاري.

بالمقابل, البرنامج الجديد يتطلب إعادة تشكيل طرق لتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في جميع مجالات الحياة وإيجاد حلول مالية جديدة.

ونوه "البيرق" أن المحور الثالث للإقتصاد الجديد يمثل نموذجا تنمويا مبتكرا ويتمتع بقيمة مضافة عالية موجهة نحو التصدير.